الوصف

يستغرب المرء كيف أن الجبهة العربية في مواجهة اسراتيل تداعت بسرعة مذهلة. فإذا بمتظمة التحرير الفلسطينية توقع اتفاقا مع إسرانيل قوامه مبادئ فضفاضة عامة يحتاج كل منها إلى  مزيد من التفاوض وبالتالي إلى عقد اتفاقات جديدة لوضعه موضع التنفيذ، وهكذا تستمر المحادثات القلسطينية- الإسرائيلية إلى  أجل غير مسمى حول التفاصيل التطبيقية لاتفاق غزة أريحا من دون التطرق إلى القضايا الفلسطينية الأساسية التي طالما اقترنت بالقضية الفلسطينية أساسا بما فيها مصير  القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين المقيمين خارج الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومصير المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة فكان الاتفاق الفلسطيني. الإسرائيلي بمثابة شرارة الانطلاق لسائر الأطراف العربية في الانفتاح على الدولة العبرية متذرعة بأن القضية أساسا هي قضية فلسطين، فإذا كان الفلسطيني قد ارتضى التسوية مع إسرائيل فهل يفترض في سائر العرب أن يكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم؟

وهكذا لم يلبث الأردن أن وقع على بيان مشترك مع الجائب الإسرائيلى أنهى حالة الحرب بين الدولتين، ثم وقع على اتفاق سلام في 26/ 10/ 1994. وسبق ذلك تطورات متسارعة، فإذا باجتماع لإحدى اللجان المنبثقة من المحادثات المتعددة الأطراف يعقد في مسقط عمان، ويشارك فيه وفد إسرائيلی موسع، وإذا بنا نسمع بلقاء بين وزير خارجية قطر ووزير الخارجية الإسرائيلي شيمون بيريز، ونسمع باستعداد قطر لمد أنابيب لنقل الغاز إلى إسرائيل، ونسمع بلقاء بين وزير خارجية البحرين ووزير خارجية إسرائيل، وإذا بالمغرب يتبادل مكاتب الاتصال مع إسرائيل ثم تحذو حذوه تونس.

في خطاب ألقاه بتاريخ 10/ 9/ 1994 انتقد الرئيس السوري حافظ الأسد الدول التي خرجت عن خط التنسيق العربي، فقال: «عندما طرحنا مسألة التنسسيق كنا ننطلق من أن الأطراف العربية الأخرى والتي تخوض عملية المباحثات بصورة غير متكافثة مع الجانب الإسرائيلي، يجب أن تستفيد من وضع سوريا وقوتها التفاوضية وإمكاناتها المختلفة في ساحة الصراع. أردنا أن تذهب الأطراف العربية وهي مستمدة قوة من قوة سوريا لأننا ندرك أنه في كل المعايير لن تكون المفاوضات المنفردة إطلاقا في صالح الطرف العربي المنفرد، وهو أصلا ضعيف وليست أمامه فرص سوى الخضوع للضغوط وتقديم التنازلات.. أردنا أن نكون عونا للأطراف العربية وإذا بنا نفاجأ بالاتفاق الفلسطيني-الإسرائيلي وبعده الاتقاق الأردني- الإسرائيلي.